لقاء يجمع نوري المالكي وإياد علاوي
بغداد: تضاربت الأنباء بشأن نتائج اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في مبنى رئاسة الحكومة، رئيس قائمة العراقية إياد علاوي أمس السبت.
وقالت مصادر مقربة من الطرفين إن المحادثات التي دامت تسعين دقيقة كانت أكثر من مجرد لقاء لإذابة الجليد بينهما، وإنها بداية لمفاوضات حقيقية. . ونقلت قناة "الجزيرة" عن المصادر أن الطرفين اتفقا على مواصلة اللقاءات مستقبلا سواء على صعيد قيادتي الائتلافين أو اللجان الفرعية ، لبحث سبل الخروج من الوضع الراهن وتشكيل حكومة عراقية قوية تكون قادرة على قيادة العراق في المرحلة المقبلة التي تعد شديدة الخصوصية بحسب وصف المصادر.
وأكدت المصادر في الكتلتين على أن علاوي والمالكي اتفقا على تشكيل حكومة عراقية تجمع مختلف أطياف العمل السياسي على الساحة العراقية وعدم استبعاد أي فصيل لحساب فصيل آخر.
ومن جانبه ، قال علي الدباغ عضو ائتلاف دولة القانون الناطق باسم المالكي إن "هذا اللقاء يفتح الباب للقاء آخر بين الطرفين سيضيق شقة الخلاف بينهما" ، مضيفا "ليس من العدل أن يتوقع الناس من لقاء واحد أن يحل جميع المشاكل" .وأضاف "الجميع يتفق على أنه من المهم لقائمة علاوي أن تدخل في تشكيلة الحكومة الجديدة".
ويأتي هذا اللقاء قبل يومين من افتتاح الدورة الأولى للبرلمان الجديد، مما يزيد من الضغوط عليهما للقبول ببعض التنازلات.. إلى ذلك ، بعثت القائمة العراقية برسالة مفتوحة الى المحكمة الاتحادية بعد ساعة من انتهاء لقاء المالكي وعلاوي بشأن استلام المحكمة طلبا من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لتسجيلهما بكيان جديد باسم التحالف الوطني عادة ذلك خارج اختصاصها.
وقالت العراقية في الرسالة التي وجهت الى المحكمة الاتحادية ان "الكتلة العراقية والشعب العراقي تفاجئ باستلام المحكمة الاتحادية طلبا لتسجيل التحالف الوطني لديها مما لايدخل ضمن اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في الامر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 النافذ".
وتضمنت الرسالة التاكيد ان "لا الدستور العراقي ولا القوانين النافذة نظمت تشكيل وتسجيل الكيانات السياسية داخل مجلس النواب" موضحة ان الدستور والقوانين "حصرت ذلك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات والذي بموجبه تم تسجيل القوائم الانتخابية وصادقت على نتائجها المحكمة الاتحادية مما لا يجوز بعده تسجيل الكيانات او الائتلافات".
وحذرت القائمة العراقية في رسالتها من أن "عدم الالتزام بالدستور من اي جهة كانت قد يترتب عليه ازمة سياسية تؤثر على مصداقية العملية السياسية وثقة المواطن بها".. واعربت القائمة العراقية عن تطلعها بأن "ينأى القضاء بنفسه عن الصراعات السياسية وألا يكون سببا في تعقيد العملية السياسية لان أسمى اهداف القضاء هو الحصول على ثقة الشعب واثبات استقلاليته التي هي من اهم منجزات العملية السياسية".. وتكشف الرسالة التي جاءت بعد ساعة من انتهاء اللقاء الذي جمع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي في مقر رئاسة الوزراء تكشف عن عدم تمكن اللقاء الذي تاجل اشهر عدة ولاكثر من مرة من التوصل الى تقارب بين الزعيمين وقائمتيهما.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته ، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ، قد اعلنا مساء الخميس اتفاقهما على تسمية تحالفهما الجديد باسم التحالف الوطني بهدف تشكيل الكتلة النيابية الاكبر، ووجها رسالتين إلى المحكمة الاتحادية ، وحسن العلوي القيادي في العراقية كونه سيرأس الجلسة الاولى للبرلمان ، لانه اكبر الاعضاء سنا لتسجيل التحالف، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق على من سيرأس هذا التحالف ومرشحه لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وتشهد الساحة السياسية العراقية خلافا حادا حول موضوع تسمية المرشح لرئاسة الحكومة وسط تفسيرات متناقضة للمادة الدستورية الخاصة بذلك ، حيث تصر الكتلة العراقية على احقيتها في تشكيل الحكومة ، في حين يصر التحالف الجديد على انه صاحب الحق في تشكيل الحكومة معتمدا على تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور للكتلة النيابية الاكبر، حيث فسرتها المحكمة بانها الكتلة التي تحصل على المركز الاول في الانتخابات أو الكتلة التي تتشكل من ائتلاف كتلين أو اكثر ليكون عدد اعضائها اكبر من الكتلة الفائزة في المركز الاول.
يشار إلى أن الكتلة العراقية بزعامة علاوي فازت بالمركز الاول في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/آذار الماضي ب91 مقعدا، تلاها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ب 89 مقعدا، وحل ثالثا الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم غالبية القوى الشيعية ب 70 مقعدا ثم التحالف الكردستاني بالمركز الرابع ب 43 مقعدا.
