بسبب انخفاض كميات الامطار والسياسات المائية لتركيا وايران
90% من الأراضي العراقية تعرضت أو معرضة للتصحر
90% من الأراضي العراقية تعرضت أو معرضة للتصحر
تحقيق : عاشقة علم وأرض العراق
نشر في جريدة المدى
بحسرة وألم تحدث الفلاح (أحمد إسماعيل- 45) عاماً قادماً من منطقة المحمودية الزراعية إلى المدينة في منطقة حي العامل حيث قال: أجبرنا على ترك أراضينا وزراعتنا لأن تعبها أكثر من نتائجها ومردودها، الزراعة تتطلب صرفاً كثيراً وأنا ليس لدي الإمكانية على ذلك فثمن البذور غالباً ما يكون مرتفعاً والأسمدة كذلك وأجرة التراكتور حيث لا أملك واحداً لارتفاع سعره بالنسبة لي حتى لو كان بدعم حكومي.
وأضاف: وكانت نسبة المياه التي تصلنا لسقاية مزارعنا قليلة جداً ما سبب مشاكل بين الفلاحين تخص الدور في السقي أو تجاوز بعضهم على وقت سقي الفلاح الآخر فنشبت معارك عنيفة نتيجة ذلك ولهذا فضلنا ترك الزراعة والتوجه للعيش في المدينة وها أنذا أعمل سائق سيارة حمل لأعيل أفراد عائلتي الإثني عشر.
وأرجع الفلاح (نجم عبد الله عبطان) من منطقة اليوسفية سبب هجرة عدد كبير من أقربائه من قريتهم إلى المدينة إلى انخفاض المردود المادي من بيع المحاصيل الزراعية لانخفاض نسبة جودة المنتوج بسبب شحة المياه وارتفاع ثمن السماد ومادة الكيمياوي الزراعي والبذور ومواد مكافحة الحشرات وغيرها، مشيراً إلى أن استيراد الخضر والفاكهة من دول الجوار أثر كثيراً على مبيعات المحاصيل المحلية ودفع الفلاحين إلى العزوف عن الزراعة فقبل أيام شاهدت نحو 20 شاحنة كبيرة (تريلة) تدخل علوة الرشيد محملة بالخضر والفواكه قادمة من سوريا.
السيدة (أم وليد- 50) سنة فلاحة من الحلة قالت: اتجهنا للعيش في المدينة لعدم جدوى العائد المادي من الزراعة فمصاريفها أكثر من مردودها، كما أن اثنين من أولادي يدرسان في الجامعة ببغداد ففضلنا الانتقال إليها لتسهيل ذهابهما إلى كليتيهما وليعملا بعد الدوام في مهن مختلفة فأحدهما يعمل في مطعم مساء والثاني يعمل في محل تجاري لنتمكن من دفع الإيجار ومصاريف الدراسة والعيش.
الشاب (سالم- 23) من ريف اليوسفية يبدو أنه مل حياة الريف وعمله الشاق في الحقول وفضل التمدن ومواصلة الدراسة في إحدى كليات جامعة بغداد ليكوّن مستقبله ويتزوج فتاة مدنية وليست ريفية.
صرخة استغاثة من البصرة
(حيدر الأسدي – 31) عاماً موظف سابق في إحدى المنظمات الإنسانية الأجنبية التي قامت بدراسة عن المزارعين النازحين من مناطقهم بسبب ملوحة المياه وشحتها في محافظة البصرة وذلك خلال مطلع عام 2006 وبداية عام 2007 حيث بلغ عدد النازحين (36 ألف شخص).
يقول الاسدي: الملوحة سبب رئيسي حالياً لهجرة الفلاحين وتركهم الزراعة وتوجههم لممارسة أعمال أخرى وتحويل مزارعهم إلى مخازن زراعية أو حقول دجاج، ومن أسباب هجرتهم عدم مساعدتهم من قبل وزارة الزراعة لسد احتياجاتهم من البذور والأسمدة والتركتورات الزراعية وغيرها ما انعكس على تزايد هجرة الفلاحين بشكل خطير، مضيفاً: حتى الحيوانات من الأبقار والجاموس لم تسلم من مشكلة ملوحة المياه حيث نفق منها أعداد كبيرة بسبب عدم توفر العلف والحشائش لإطعامها ولقلة الزرع الذي من الممكن أن تعتاش على مخلفاته، فقد ماتت معظم المواشي في مناطق من البصرة مثل الفاو وأبو الخصيب، كما أنهم لم يستفيدوا من المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة شيئاً حتى الآن وأرياف البصرة منسية.
وأكد على ان سكان مدينة الفاو هجروها في الثمانينيات بسبب الحرب العراقية - الإيرانية وبعد انتهائها عادوا إلى ديارهم واليوم هجروها مرة ثانية نتيجة ملوحة المياه وأصبحت الحقول فيها جرداء تماماً، وكذلك الحال في منطقتي الإهوير والقرنة التي تبعد عن البصرة 34 كيلومتراً، إضافة إلى تلوث مياه شط العرب من جهة العراق حيث يبدو لون الماء أسود وعديم الرؤية إذا ما نزل شخص فيه للسباحة أو لأي سبب حيث تتم هناك عمليات تهريب النفط والزيوت وتبديل دهون محركات الزوارق وغيرها في حين مياه الشط من جهة إيران نظيفة تماماً وهذا ما شاهدته بنفسي.
البيئة: انخفاض الأمطار بنسبة 95%
ومن جهتها كشفت (نرمين عثمان) وزيرة البيئة في كلمتها خلال ندوة عقدت مؤخراً بشأن ظاهرة الغبار وتأثيره على البيئة والعملية الزراعية وأسباب حدوثه عن أن «وكالة ناسا الفضائية قد رصدت 11 عاصفة ترابية خلال عام 2009 و14 عاصفة العام الماضي، وأن أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يشير إلى توقع استمرار حالة الجفاف خلال العام المقبل أيضاً مما يستدعي العمل الجاد لمواجهة هذه الحالة».
وأكدت على «أن الارتباط الوثيق بين حالات الجفاف والتصحر قد أثر مباشرة على ارتفاع ظاهرة الغبار وأن حوض دجلة والفرات يعاني جفافاً غير مشهود سابقاً، إذ انخفضت كميات الأمطار الساقطة على الأراضي الزراعية إلى 95% في شمال سوريا والعراق كما انخفضت واردات دجلة والفرات بنسبة 50-70% عن المعدل بفعل إنشاء السدود في أعالي النهرين عند المنابع وبذلك تسببت بانخفاض المساحات الزراعية في جنوب العراق».
وأشارت (عثمان) إلى أن العراق الذي كان يسمى بـ (أرض السواد) و(سلة الغذاء) لكثافة المساحات الخضر فيه أصبح اليوم يستورد 80% من غذائه و90% من أراضيه تعرضت أو معرضة للتصحر وتشير الصور الفضائية إلى أن 60- 65% من مساحة الأهوار التي أعيد إغمارها عام 2003 قد جفت من جديد وأن تربة الأهوار الدقيقة جداً قد أصبحت مكشوفة للرياح وصارت مصدراً للغبار في العراق.
وأوضحت أن واردات نهري دجلة والفرات ستتأثر كثيراً بفعل التغير المناخي وأن هناك سيناريو يفترض ارتفاعاً في درجة حرارة الأرض بمقدار 1.6 درجة مئوية متوقع أن يؤدي إلى نقصان واردات الفرات بنسبة 29% وفي سيناريو آخر أن ارتفاعاً في حرارة الأرض بمقدار 3,2 سيؤدي إلى نقصان 79% من واردات الفرات.
وزارة الموارد المائية تدق ناقوس الخطر
المهندس (عون ذياب عبد الله) مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية التابع لوزارة الموارد المائية، دق ناقوس الخطر والتحسب للنقص الحاد في كميات الأمطار الساقطة على العراق خلال السنتين الماضيتين وهو سبب رئيسي لعزوف الكثير من الفلاحين والمزارعين عن الزراعة خصوصاً الذين يعتمدون في ري مزروعاتهم على الأمطار والمياه الجوفية والآبار حيث لم يسبق أن مر العراق بهكذا حالات جفاف سيئة، إضافة إلى انخفاض إيرادات نهري دجلة والفرات إذ تواجهنا مشكلة عدم التوزيع العادل والتجاوز على الحصص المائية فالذي يقع في الأعلى عند المنبع وما يليه يأخذ حصة من يقع في الأسفل ولهذا فأن نسبة الجفاف في جنوب العراق هي الأكثر ارتفاعاً، وللأسف تستحوذ دول الجوار على مياه النهرين لوقوع منابعهما في أراضيها.
وأضاف: على المدى القريب نأمل أن تكون هذه السنة سنة رطبة بتساقط الأمطار أو على الأقل ضمن المعدل بناءً على المؤشرات الأولية المتمثلة بهطول الأمطار مبكراً في تركيا وكردستان مما يعطي احتمالية سنة رطبة، أما على المدى البعيد فأن الوزارة لديها خطة لمعالجة هذه المشكلة والوزارة على وشك توقيع عقد مع إحدى الشركات الأجنبية لتقوم بتنفيذ دراسة استراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق والتي ستضع على مدى 30 سنة مقبلة خطة شاملة لكيفية استخدام المياه واستغلال الأراضي لنتوصل إلى نتائج واضحة ودقيقة في هذا الجانب تجعلنا في موقع أقوى عند التفاوض مع دول الجوار وتعطي صورة واضحة لصاحب القرار تساعده على اتخاذ القرار المناسب بسهولة، مؤكداً: نحن بصدد التحول الاستراتيجي والتخطيط الشامل لمصادر المياه السطحية والجوفية والأراضي والمحاصيل وتركيبة المحصول، وتستغرق الدراسة (45) شهراً لوضع خطة لمدة طويلة تصل الى 30 عاماً مقبلة وفق الخطط السنوية المقرة من قبل وزارة التخطيط.
وشدَّد على أن «الوزارة بصدد الاهتمام بموضوع المياه المالحة (مياه المصب العام) وكيفية الاستفادة منها وهناك قرار متخذ في الوزارة بأنه لن تذهب قطرة مياه واحدة حتى لو كانت من مياه المبازل الى دول الخليج»، مشيراً إلى ضرورة توعية المواطن بكيفية الاستخدام الأمثل للمياه وبشكل عقلاني ومع الأسف ثقافة المواطن بهذا الخصوص ضعيفة سواء من مواطني المدن أم الأرياف، إذ حوّل البعض الأنهر إلى مكبّات للأزبال بشكل يخالف ما وصل إليه العالم المتمدن من التعامل مع بيئة نظيفة صحية، لذا يجب التفكير جدياً باستحداث مناهج دراسية جديدة بدءاً من المرحلة الابتدائية فما فوق لنشر الوعي في كيفية التعامل مع المياه والبيئة المحيطة».
وبالنسبة لتغيير مجرى نهر الكارون من قبل إيران قال (عبد الله): إيران حولت مجرى نهر الكارون إلى نهر آخر محاذ لشط العرب اسمه (بهمنشهر) ما أدى إلى فقدان واردات شط العرب وزيادة ملوحة مياهه حيث وصلت المياه المالحة إلى شمال محافظة البصرة وهي سابقة خطيرة جداً دمرت الزراعة فيها والثروة الحيوانية، كما أوردت تقارير حديثة أن مصفى (عبّادان) يرمي مياهه الراجعة الصناعية في شط العرب، مع مصادر التلوث الأخرى الناتجة عن السفن والجنائب التي تنقل النفط، وأكد على وجود توجيه حكومي إلى الوزارات كافة بأن الوزارة التي تسبب التلوث في مكان ما عليها أن تعالجه فوراً، ووضع تخصيصات ضمن ميزانية 2010 لمعالجة المياه الراجعة في الأنهر.
أرقام وتقارير:
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن 24 قرية في محافظتي واسط وميسان و36 قرية في الحلة والنجف، و44 قرية في البصرة والناصرية أصبحت أطلالاً لمغادرة سكانها بسبب الجفاف، أما السماوة فكان لها النصيب الأوفر من الهجرة، فيما تشير سجلات مديرية مراكز التموين الالكترونية في وزارة التجارة لعام 2007 إلى نزوح قرابة مليوني مواطن من المناطق والقرى والأرياف إلى مراكز المدن في الجنوب والوسط والمنطقة الغربية، وشهد عام 2008 انتقال 3.3 ملايين مواطن إلى المساحة الجغرافية المذكورة ذاتها من القرى والأرياف والنواحي البعيدة عن دجلة وروافدها وأن أكثر من 1500 وكالة تجارية للمواد الغذائية للتجهيز المحلي للمواطنين أغلقت في قرى كثيرة في محافظات عدة بسبب هجرة سكانها الى المدن حيث أن مدينة الحلة مركز محافظة بابل كانت قبل سنتين ذات تعداد سكاني لا يزيد على 300 الف نسمة، أما الآن فتشير سجلات التجارة إلى أن عدد سكان المدينة قد ازداد وتضاعف ووصل الى 500 ألف نسمة بسبب هجرة سكان القرى المحيطة إلى المدينة ومحافظة واسط شهدت تضخما في مركز مدينتها وصل الى 22% حسب أرقام وزارة التجارة الأولية المأخوذة من مراكز تموين المحافظة.
وتقول وزارة الزراعة إن مستوى الملوحة في التربة ارتفع إلى 40% علـى الأقل من الأراضي الزراعية وخاصة في وسط وجنوب البلاد بينما امتد التصحر إلى ما بين 40 - 50 % من الأراضي التي كانت زراعية في السبعينيات، وانخفض إنتاج التمر في العراق حالياً إلى أدنى مستوياته.
وذكر الخبير الزراعي علي توفيق أن دولة الإمارات أصبحت حالياً الأولى في العالم في إنتاج التمر.
وقال توفيق: دولة الإمارات فيها أكثر من 42 مليون نخلة منتجة وأصبحت الدولة الأولى في العالم في إنتاج النخيل بعدما كان العراق هو المتربع على هذا العرش لمئات السنين.
ويقول فارون أحمد حسين رئيس المكتب الوطني العراقي للتمر إن الإنتاج يتراوح حالياً بين 300 ألف و350 ألف طن سنوياً وهو نحو ثلث حجم الإنتاج عام 2000.
ثمة أمل.. ابتكار جديد للري باستخدام الطاقة الشمسية
هناك ثمة بارقة أمل في تحقيق إنجازات علمية تفيد في تجاوز أزمة الميـاه والكهرباء والاستفادة من الطاقة الشمسية في ري المزروعات بالتنقيط، حيث ذكر الأستاذ الدكتور محمود شاكر الملا خلف رئيس هيئة التعليم التقني أن علماء الهيئة تمكنوا من إنجاز البحث الموسوم (استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل منظومات الري بالتنقيط باستخدام السيطرة الحديثة)، وتطبيقه عملياً وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة لهذا العام وتحقيق أهداف عدة منها استخدام الطاقة الشمسية بدلاً عن الطاقة الكهربائية في تشغيل منظومات الري بالتنقيط الحديثة وبهذا نكون قد رفعنا بعض الحمل الكهربائي عن كاهل الشبكة الوطنية العراقية ووفرنا مجالاً تطبيقياً جديداً للطاقة الشمسية في العراق لاسيما وأن الطاقة الشمسية الساقطة على أرض العراق تعد الأكثف والأكثر عالمياً طيلة أيام السنة وتوفير كميات من مياه الري كانت تذهب سدى من خلال الزراعة التقليدية وذلك عن طريق استخدام منظومات الري بالتنقيط الحديثة والمسيطر عليها بواسطة الكومبيوتر الذي بدوره يسيطر على مضخات المياه وصمامات التحكم بحيث أن كل نبتة تأخذ حاجتها الفعلية من المياه فقط وبدون أي زيادة أو نقصان وهذا يتم من خلال زرع مجسات الرطوبة الحديثة (حيث تم استخدام مجسات حديثة جداً تستخدم لأول مرة في العراق) في مناطق مختلفة من الحقل لتنقل البيانات إلى المسيطر الكومبيوتري الذي يقوم بدوره بتشغيل المضخات وبرمجة عملية السقي من خلال التحكم بالصمامات وكل هذا يتم أوتوماتيكياً وبالكامل ومن دون تدخل الفلاح وتم التطبيق منذ تسعة أشهر بزراعة 10 دوانم من الأرض وتم نصب معدات وأجهزة المشروع في قرية أولاد مسلم (ع) ضمن قضاء المسيب في محافظة بابل اعتماداً على الخطوات التي ذكرت سابقاً وكانت النتائج رائعة جداً ومبشرة».
المبادرة الزراعية للحكومة العراقية
أطلق رئيس الوزراء (نوري المالكي) مبادرة زراعية حكومية للاهتمام بالقطاعي الزراعي وانتشاله من واقعه الحالي حيث تم تخصيص مبلغ (500) مليون دولار لعام 2008 منها (188) مليون دولار لمشاريع الموارد المائية ذات الصفة الملحة، و(110) ملايين دولار لإنشاء صناديق مخصصة لتنمية الثروة الحيوانية والمكننة الزراعية ووسائل الري الحديثة (الري بالرش والري بالتنقيط) وتنمية النخيل الذي تراجع عدده الى الثلث بسبب الحروب والإهمال، و(30) مليون دولار لزيادة رأسمال صندوق إقراض صغار الفلاحين والمزارعين الذين حققوا نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية، و(100) مليون دولار لتأسيس صندوق التنمية الزراعية والاستثمارية، و(20) مليون دولار لقطاع إنتاج البذور والتقاوي ومشاريع إنتاج الأعلاف، و(30) مليون دولار لتطوير الزراعة المحمية وتطوير وإنشاء المشاتل الحديثة وإنتاج المبيدات الحيوية وبرامج الإرشاد الزراعي وتأهيل الموارد البشرية.
وذكرت وزارة الزراعة بأنه تم تخصيص 40 مليون دولار من مبالغ المبادرة الزراعية المخصصة للوزارة لمشروع استخدام تقنيات الري الحديثة لمواجهة شحة المياه وانحسار الأمطار .
